جمهورية مصر العربية
عن المؤلف
«جمهورية مصر العربية» ليست مؤلفاً بشرياً، بل اسم دولة يظهر في بعض قواعد الكتب عندما تكون المادة نصاً قانونياً أو إصداراً رسمياً صادراً عن مؤسسات الدولة. العنوانان الموجودان هنا، «صيغ قانون المرافعات» و«قانون مكافحة المخدرات في مصر»، ينتميان إلى مجال التشريعات والقوانين، ولذلك يكون المؤلف الحقيقي بالمعنى الببليوغرافي هو المشرّع أو الجهة الرسمية الناشرة، مثل الجريدة الرسمية أو وزارة العدل أو هيئة حكومية، لا «الجمهورية» كشخص. القوانين تتغير بالتعديل والاستبدال والأحكام الدستورية واللوائح التنفيذية، لذا يجب تسجيل رقم القانون وسنته وتاريخ آخر تعديل كلما أمكن، لأن نسخة قديمة قد تكون غير صالحة للاستخدام القانوني الحالي. كذلك عنوان «صيغ قانون المرافعات» قد يشير إلى كتاب عملي أعده مؤلف أو محرر خاص وليس نص القانون نفسه، ولذلك يلزم فحص صفحة العنوان قبل نسبته للدولة. الأفضل في نظام المؤلفين إنشاء نوع مستقل يسمى «جهة حكومية/إصدار رسمي» بدلاً من صفحة مؤلف عادية. ويمكن أن تذكر الصفحة أن السجل يضم تشريعات مصرية أو مواد قانونية رسمية، مع تنبيه القارئ إلى ضرورة الرجوع إلى أحدث نص منشور رسمياً عند الحاجة القانونية. هذه المعالجة أدق من كتابة سيرة عن «جمهورية مصر العربية»، وتحسن جودة البيانات لأنها تفصل بين الدولة والناشر والمحرر والمشرّع. كما تمنع احتساب القوانين كـ«مؤلفات» لدولة بالمعنى الأدبي، وتسمح مستقبلاً بربط كل قانون بالجهة المختصة ومن المهم قانونياً ألا يقدم الموقع هذه الملفات كمرجع مهني نهائي، لأن النصوص القانونية قد تكون ملغاة أو معدلة. يمكن إضافة حقل «سنة القانون/آخر تحديث معروف» وربط المستخدم بالمصدر الرسمي عند الإمكان. وإذا كان «صيغ قانون المرافعات» كتاباً لمؤلف خاص، فيجب تصحيح خانة الكاتب بدلاً من إبقائه تحت الدولة. هذا النوع من المراجعة سيحسن مصداقية الموقع أكثر من أي وصف إنشائي.